مقال4-عدد6(3-6)

دراسة تحليلية لأثر تبني السياسية الاقتصادية والاجتماعية

للاستراتيجيات التنموية في تخفيض معدلات البطالة لدى

الخريجين من الجامعات في الفترة الممتدة (1995-2017)

أ. ربيعي سلاف أ.أحسن صليحة

جامعة الجزائر 3. جامعة محمد بوضياف_ المسيلة

الملخص:

تهدف الدراسة إلى تحليل الواقع التجريبي للاستراتيجيات التنموية المتبناة من طرف السياسة الاقتصادية والاجتماعية كخيار للحد مع القضاء على مشكلة البطالة لدى الخريجين من مختلف الجامعات في الجزائر وهذا خلال دراسة مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية التي ستظهر لنا الصورة الحقيقية ومصداقية هذه الاستراتيجيات التنموية المطبقة.توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن البرامج التنموية قد حققت أهدافها إلى حد بعيد لكن خلقت اللاتوازن بين مناصب العمل المؤقتة والدائمة التي تمتص البطالة بالإضافة إلى التفاوت ما بين القطاعات وكذا التنوع والقلة في النشاطات بالنسبة للولايات.

الكلمات المفتاحية: السياسة الاقتصادية والاجتماعية ، استراتيجيات تنموية، الخريجين، مناصب عمل، تنمية اقتصادية .

Abstract:

The study aims to analyze the experimental reality of the development strategies adopted by the economic and social policy as an option to reduce the elimination of the problem of unemployment among graduates from different universities in Algeria. This is the study of the various macroeconomic indicators that will show us the real picture and the credibility of these development strategies. The study found a number of results, the most important of which are: Development programs have achieved their objectives to a large extent, but have created a balance between temporary and permanent jobs that absorb unemployment in addition to the disparity between the sectors as well as the diversity and few activities for the states.

Keywords: Economic and Social Policy, Development Strategies, Graduates, Employment, Economic Development.

المقدمة:

يعتبر تخفيض معدلات البطالة لدى فئة الخريجين من مختلف المعاهد و الجامعات أكبر التحديات للاستراتيجيات التنموية المتبناة من طرف السياسة الاقتصادية والاجتماعية الكلية بمختلف ميدانها وذلك لتسجيل معدلات البطالة معتبرة في الجزائر خاصة بالنسبة للخريجين مقارنة بالدول العالم الأخرى، بالإضافة إلى أن قوة العمل تنمو بمعدل ضئيل، هذا ما يستدعي دق ناقوس الخطر من أجل إنقاذ الوضع، مما يتطلب إيجاد حلول سريعة وناجعة لتخفيض معدلات البطالة في الجزائر ،خاصة وأن البطالة تتركز بين الخريجين والباحثين عن عمل لأول مرة الذي يترتب عنه متداعيات اجتماعية كالفقر، الانحرافات والآفات الاجتماعية.

تعتبر الحلول المقترحة من طرف الدولة الجزائرية تسطير عدة برامج اجتماعية اقتصادية طويلة المدى وليست مؤقتة من أجل امتصاص هذه الظاهرة حيث تتطلب مبالغ مالية ضخمة في إطار مخططات الخماسية المتبناة، لإيجاد حل حاسم لمشكلة البطالة.

إن صياغة حزمة من البرامج الاجتماعية الاقتصادية النشطة يتم صياغتها في إطار برنامج شامل له أهداف قابلة للقياس باعتبارها قضية مجتمعية ينبغي مشاركة جميع الأطراف فيها (أصحاب الأعمال-البطالين-القطاع العائلي والمجتمع المدني).

إشكالية الدراسة: من خلال هذا الطرح يمكننا صياغة إشكالية الورقة البحثية والمتمثلة فيما يلي:

إلى أي مدى ساهمت الاستراتيجيات التنموية المتبناة من طرف السياسة الاقتصادية والاجتماعية في تخفيض معدلات البطالة لدى الخريجين من الجامعات في مختلف الاختصاصات؟

أهداف الدراسة: تهدف إلى التطرق إلى الاستراتيجيات التنموية المتبناة، وبيان أهميتها وواقعها الحالي في التخفيض من معدلات البطالة لدى خرجي الجامعات و المعاهد الوطنية خلال فترة الدراسة.

فرضيات الدراسة: تنطلق الدراسة من فرضية أساسية هي:

تساهم البرامج الاستراتيجية التنموية المسطرة في الجزائر لتخفيض البطالة لدى الخريجين لتحقيق تنمية مستدامة بمختلف مستوياتها( الاجتماعية، الاقتصادية و الثقافية).

أهمية الدراسة: تأتي أهمية هذه الورقة البحثية على التركيز على واقع تطبيق الاستراتيجيات التنموية المسطرة للخرجين و فعاليتها في تخفيض معدلات البطالة و على أهم العوائق التي تقف حائلا من أجل تطبيق و فعالية هذه الاستراتيجيات التنموية وذلك من خلال بالتخطيط الجيد ودراسة ملاءمة لواقع الشغل التي تلائم الاقتصاد و المجتمع الجزائري.

منهجية الدراسة: تم اعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي لمعرفة ولدراسة واقع وأثر الاستراتيجيات التنموية المتبناة من طرف السياسة الاقتصادية والاجتماعية في تخفيض البطالة لدى الخريجين من الجامعات.

محاور الدراسة: بناءا على ما تقدم سابقا، سيتم تقسيم محاور هذه الدراسة كالآتي:

الاستراتيجيات التنموية كسياسة علاجية لتخفيض معدلات البطالة في الجزائر.
دراسة تحليلية لتقييم أثر الاستراتيجيات التنموية المتبناة في تخفيض معدلات البطالة في الجزائر.
الاستراتيجيات التنموية كسياسة علاجية لتخفيض معدلات البطالة في الجزائر:
- مفاهيم نظرية أساسية:
  - الإستراتيجية:
- لغة: كلمة مشتقة من اليونانية 'استراتيجوس': وتعني فن القيادة. كانت الإستراتيجية لفترة طويلة أقرب ما تكون إلى المهارة التي يمارسها كبار القادة، وقد استعملت في الميادين العسكرية، لذلك ارتبط مفهومها بتطور الحروب، ثم امتد ليكون قاسما مشتركا بين كل النشاطات في ميادين العلوم المختلفة. [1]
- اصطلاحا: هي مجموعة الأفكار والمبادئ التي تتناول ميدانا من ميادين النشاط الإنساني بصورة شاملة ومتكاملة، وتكون ذات دلالة على وسائل العمل ومتطلباته واتجاهات مساره، لغرض الوصول إلى أهداف محددة مرتبطة بالمستقبل. [2]

2.1.1. التنمية:

لغة: التنمية من النمو: نمى الشيء تنمية، نما الشيء نماء ونموا، زاد وكثر.[3]
اصطلاحا: قدمت الأمم المتحدة تعريف التنمية على أنها: العملية التي تستهدف الربط بين جهود الأفراد في المجتمع وجهود السلطات الحكومية لتحسين الظروف الاقتصادية والثقافية للمجتمعات المحلية وتمكنها من الإسهام الفعلي في التقدم القومي. [4]

عرفها « Arthur Dunhun »بأنها: أسلوب للعمل الاجتماعي، يركز أساسا على إحداث التغيير الاجتماعي المقصود، من خلال الإعداد والتنفيذ للمشاريع والبرامج كما يمكن إعطاؤها أشكالا عدة مثل اعتبارها:حركة، مدخلا، أداة، عملية أو طريقة.[5]

3.1.1. الاستراتيجيات التنموية:

تعبر عن فن استخدام موارد الدولة وإمكانياتها لتحقيق الأهداف العامة المسطرة لها، الرؤية الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية الشاملة القادرة على الارتقاء بعملية نشر القيم الحضارية.[6]

4.1.1. البطالة:

-لغة: جاء في لسان العرب: بطل الشيء، يبطل بطلا وبطلانا بمعنى ذهب ضياعا وخسرانا، فهو باطل.

التبطيل: فعل البطالة، وهو إتباع اللهو والجهالة، وبطل الأجير-بالفتح- يبطل بطالة وبطالة-بالكسر- أي تعطل فهو بطال، والبطال الذي لا يد عملا. [7]

اصطلاحا: عدد الأشخاص القادرين على العمل ولا يعملون، بالرغم أنهم يبحثون عن عمل بشكل جدي. [8]

تعرف منظمة العمل الدولية العاطلين عن العمل بأنهم: أفراد قوة العمل الراغبين في العمل وفق الأجور السائدة، والباحثين عنه والذين لا يجدونه.[9]

تعبر عن: كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى. [10]

كما عرفتها منظمة العمل الدولية بأنها: لفظ يشمل كل الأشخاص العاطلين عن العمل رغم استعدادهم له وقيامهم بالبحث عنه بأجر أو لحسابهم الخاص، وقد بلغوا من السن ما يؤهلهم للكسب والإنتاج. [11]

5.1.1.الخريجون من المعاهد والجامعات:

الشباب: يرى علماء الاجتماع أن الشباب هم: كل من يدخل في فئة السن من 15 إلى 25 إن أولئك قد تم نموهم الفسيولوجي أو العضوي، بينما لم يكتمل نموهم النفسي والعقلي اكتمالا تاما بعد، بالتالي فهم في مرحلة وسط بين الطفولة والرجولة الكاملة وتحدد الفئة العمرية للشباب ما بين 15 حتى 40 سنة.[12]
الخريج: طالب جزائري أمضى بنجاح على الأقل 03 سنوات في منظومة التعليم العالي.
الليسانس: درجة علمية للشهادة الجامعية الأولى وتُمنح بعد إتمام 03 سنوات من الدارسة في الجامعة.
مؤسسات التعليم العالي: هي مؤسسات تتولى شؤون التعليم العالي.[13]
جودة التعليم العالي: عملية التعليم القائمة على معايير محددة عالمية أو محلية معتمدة.
معايير التعليم العالي: السقف الأعلى للممارسات التعليمية المتوقعة من شخص أو مؤسسة تمارس التعليم العالي و تنقسم إلى: معايير محتوى ومعايير تقييم ومعايير الممارسات المهنية.
سوق العمل: المجالالذييجدفيهالخريجأوالعاملفرصةعمل،وقديكونمحلياأوإقليمياأودوليا.

2.1. أهم الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها الجزائر لتخفيض من معدلات البطالة:

بدأت مشكلة البطالة تتفاقم منذ 1985م، وهذا نتيجة الانكماش الاقتصادي وقلة الموارد المالية للدولة، الأمر الذي أدى إلى تقلص الاستثمارات الخالقة لمناصب العمل، وبالتالي الاختلال في سوق العمل بين عارضيه وطالبيه.[14]

بعد المعطيات الأولى التي قدمها الإحصاء العام للسكن والإسكان سنة 1987، ظهر أن نسبة البطالة تقارب 21.5%، يغطي منها طالبي العمل من الخريجين الذين يبحثون عن أول منصب عمل والذي يقل عمره عن 30سنة أي 75.5 %، وبناء على هذه النتائج، تم لأول مرة سنة 1988 إدراج مسألة تشغيل الخريجين كإحدى الانشغالات الأولوية للسلطات العمومية، ولمواجهة تدهور سوق الشغل أنشأت السلطات العمومية أجهزة جديدة لاحتواء الأزمة.[15]

يمكن تقسيمها إلى صنفين أساسيين:

النشاطات التابعة للشبكة الاجتماعية والتشغيل التضامني: والتي تضم الأشغال ذات المنفعة العامة، الوظائف المأجورة بمبادرة محلية، التأمين على البطالة وعقود ما قبل التشغيل.
الإجراءات الخاصة بالاستثمار: تهدف إلى ترقية الاستثمار والمحافظة على الشغل، والتي تضم القرض المصغر، المؤسسة المصغرة، مراكز دعم النشاط الحر وإعانة المؤسسات التي تواجه صعوبات. [16]

- - الوظائف المأجورة بمبادرة محلية:

منذ سنة 1990، تبنت الحكومة برنامجا خاصا للتخفيف من حدة البطالة التي ورث عن نظام سابق له يسمى الإدماج المهني لسنة 1990، والهـدف منــه هو توفير منصب مؤقت للشاب العاطل، وذلك من خلال إنشاء صيغة جديدة لإدماج الخريجين من الجامعات في الحياة المهنية، ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء وظائف شغل مأجورة بمبادرة محلية لدى المؤسسات أو الإدارات المحلية، ثم تتولى الجماعات المحلية توظيف هؤلاء الخريجين على أن تتلقى الاعانة المالية من الصندوق الخاص بالمساعدة على تشغيل لمدة تتراوح من 3 إلى 12 شهرا، والذي سمح بتوظيف 72.500 خريج في سنة 2004، إلا أن الوظائف المنشأة مؤقتة وتتركز في مجملها في القطاع الخدمي.

- - الصندوق الوطني للتأمين من البطالة:

يعمل هذا الجهاز على إعادة إدماج العاطلين عن العمل والحفاظ على الشغل، وقد سمح بالاحتفاظ بـ:1.837 منصب شغل، وفي سنة 2004 كرس هذا الجهاز إمكانية تمويل أنشطة العاطلين عن العمل الذين يتراوح سنهم من 35 إلى 50 سنة، والذي سمح بالمصادقة على 20.642 ملف، هدفه حماية العمـال المسرحين لأسباب اقتصادية خلال فترة مؤقتة قدرها ثلاث سنوات، ناهيك عن اعتماد فكرة خلق المؤسسات المتوسطة والصغيرة، التي وضعـت خصيصا لدعم فئة الخريجين الراغبين في إنشاء مؤسسات (المقاولة) وكذا العمال الذين تعرضوا لتسريح لأسباب اقتصادية.

- - الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:

أنشئت في سنة 1996 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296، تعمل على إعانة الشباب العاطل عن العمل لإنشاء مؤسسة مصغرة بحيث تقل تكلفتها عن 10 ملايين دج، وتشكل المؤسسات المصغرة إحدى الآليات الهامة لترقية التشغيل الذاتي، خاصة بعد تراجع دور الدولة في ترقية مناصب الشغل. وفي إطار هذا البرنامج في سنة 2004 تم إنشاء 6.677 مؤسسة مصغرة من خلالها تم توفير 18.980 منصب شغل، إلا أنه كان هناك تباين بين عدد المشاريع المعتمدة من طرف الوكالة وتلك التي تم تمويلها فعلا من طرف البنوك، حيث نجد 6.567 مشروع وافقت البنوك على تمويلها من بين 69.437 مشروع التي صادقت عليها الوكالة، لذلك من الضروري أن تساهم البنوك مع جهاز دعم تشغيل الشباب لإنجاز جميع المشاريع المقبولة ضمن هذا الجهاز،[17] بحيث تتمحور أهدافها إلى:

تشجيع خلق النشاطات من طرف الخريجين أصحاب المبادرات.
تشجيع كل الأشكال والإجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب الخريجين من مختلف الجامعات .

مهام الوكالـــة الوطنيـــة لدعـــم تشغـيل الشباب: يمكن باختصار تقديم المهام الأساسية للوكالة على النحو التالي :
- تقديم الدعم والاستشارة لأصحاب المبادرات لإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف مراحل المشروع.
- إعلام المستثمرين من الخريجين الشباب بالقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.
- إبلاغ أصحاب المبادرات المقبولة بالدعم الممنوح لهم والامتيازات المقررة في جهاز المؤسسات المصغرة.
- ضمان متابعة ومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خلال فترة الإنجاز أو بعد الاستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط.

توجهات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:الجـــهاز يمول بحجم استثماري قد يصل حتى 10 مليون دينار جزائري موجـــه للخريجين من الجامعات البـــطال مـــن:

أصحاب المبادرات للاستثمار في مؤسسة مصغرة الذين يظهرون استعدادا وميولا وتتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 35 سنة.
يمتلكون مؤهلات مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه.
كذلك الاستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع.

أما صيغة التمويل فإنها موزعة على :

1.قرض بدون فوائد من الوكالة.
2.قرض بفوائد مخفضـة من البنك.

- - أشغال المنفعة العامة ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة:

صيغة التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة: هي عملية تشغيل ضمن الشبكة الاجتماعية في ورشات البلدية مقابل تعويض محدد بـ 3000 دج لكل شهر[18]، إلا أن هذا الجهاز سجل عدة نقائص تتعلق أساسا بالأهداف المسطرة والجوانب التنظيمية والقانونية لتحقيقها وتتمثل في:

- طبيعة العمل المقترح غير محدد بما أنها تعتبر تدخل في إطار «نشاطات ذات المنفعة العامة» وهي مفهوم غامض ومبهم، وكذلك أن المهن في مناصب الشغل المقترحة في إطار هذا الجهاز لا تشكل علاقة عمل حسب قانون الشغل المعمول به، وفي هذه الحالة هل يمكن اعتبار هذا العمل المؤقت كشغل؟.

- ما هي خصائص مناصب الشغل المقترحة في إطار التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة، بالمقارنة مع الوظائف المأجورة بمبادرة محلية مطورة في إطار جهاز خاص؟.

إن الفرق الوحيد الذي يميز النوعين من الشغل هو الأجر الذي يقدر بـ: 3000دج شهريا بالنسبة للتعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة، و أيضا 2500 دج شهريا بالنسبة للوظائف المأجورة بمبادرة محلية، وهنا يطرح التساؤل التالي: ما هو المنطق السائد في تحديد مستويات الأجور مقابل أشغال متساوية تقريبا؟ في جميع الأحوال يعتبر التعويض مقابل نشاطات ذات منفعة عامة، والأجر الممنوح في إطار الوظائف المأجورة بمبادرة محلية أجور زهيدة، ولا تغطي الاحتياجات الغذائية. [19]

[19]

- - عقود ما قبل التشغيل:

أصبح يسمى منحة إدماج حاملي الشهادات PID يخص هذا البرنامج مكافحة بطالة الخريجين حاملي شهادات التعليم العالي وخريجي معاهد التكوين الذين لهم مستوى تقني، وذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم 98-402 المؤرخ في 02-12-1998[20]، بالإضافة إلى التعليمة رقم08 الصادرة في: 29-06-1998المتعلقة بإجراءات تطبيق الجهاز في إطار عقود ما قبل التشغيل، وهدف هذا الجهاز هو التكفل بعروض العمل وتشجيعها وتشجيع إدماج الشباب حاملي الشهادات في سوق العمل، بالإضافة إلى تشجيع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و35 سنة.[21]

[21]

تظهر الحصيلة أن مجموع العروض في إطار عقود ما قبل التشغيل أكبر بكثير من التوظيف الفعلي في نفس الإطار، وأن أكبر نسبة كانت في الإدارة وذلك نظرا للتوظيف الضئيل في قطاع الوظيف العمومي، كما سجل العنصر النسوي نسبة 64,5% من إجمالي عدد المسجلين للسنوات الثلاث، ونلاحظ من خلال خريجي الجامعات لكل سنة أن فرعي التكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية لها أعلى نسبة تصل من: 22% إلى 60%، وأقل نسبة سجلت لفروع العلوم الطبية بـ 4,01% وللهندسة المعمارية 2,30% .

إن حصيلة تطبيق البرنامج جزئية في ظل غياب العناصر الخاصة بطبيعة ونوعية مناصب الشغل والتكلفة الحقيقية للتوظيفات وتوزيعها الإقليمي، وتتم عملية تقييم البرنامج على أساس العناصر التي تقدمها وزارة العمل والضمان الاجتماعي وأهم الهيئات المسيرة (وكالة التنمية الاجتماعية، الوكالة الوطنية للتشغيل)، وقد أظهر البرنامج العناصر التالية:

- نسبة التثبيت ضعيفة للمستفيدين عند انتهاء مدة العقد، وبالتالي90%من المستنفدين بعد استكمال حقوقهم يسجلون أنفسهم في وكالات التشغيل كباحثين عن العمل، وفي النهاية يبقى برنامج عقود ما قبل التشغيل فترة تأجيل دون أن يمنح إمكانيات حقيقية للإدماج.

- التمركز القوي للمستفيدين في الإدارة على حساب القطاعات الإنتاجية.

- غياب الجمعية الوطنية للحائزين على الشهادات العاطلين عن العمل في تطبيق البرنامج، علما أن تدخل هذه الجمعية كهمزة وصل وشبكة إعلامية عامل ضروري في نجاح البرنامج. [22]

- - الوكالة الوطنية لتسيير التشغيل:

أنشأ هذا الجهاز في سنة 2004، ويعمل على مرافقة القروض المصغرة ودعمها ومتابعتها، ويخص هذا الجهاز بإدماج الخريجين العاطل عن العمل والحرفيين والنساء بالمنازل، وتتراوح قيمة هذه القروض ما بين 50.000 و 400.000 دج.

- - الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات:

تهدف هذه الوكالة إلى تشجيع الاستثمار من خلال الخدمات التي تقدمها، وتقرير المزايا الضريبية المرتبطة بالاستثمار، والذي ينعكس إيجابا في إحداث مناصب العمل وبالتالي التخفيف من حدة البطالة، منذ إنشاء الوكالة سنة 2001، بلغ عدد المشاريع المنجزة في النشاط الإنتاجي 6.616 مشروع بمبلغ 743.97 مليار دج مما سمح بتوفير 178.166منصب شغل وتتوقف فعالية هذه الوكالة على توفير محيط مشجع للاستثمار.[23]

- - الوكالـــة الوطنيـــة لتسييـــر القـرض المصغر:
    أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 04/14 المؤرخ في : 22 جانفـي 2004 كهيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني.
    تعبر مهمة الوكالة تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة و الفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من أجل مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابـــهم الخاص ويتضمــن دورها في:
    - تقديم الدعم والاستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة.والقرض المصغر عبارة عن قروض صغيرة قد تصل 500.000 دج موجـــه لفئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن 18 سنة فما فوق ويمتلكون تأهيلا أو مــعارف في نشاط معين .

- - الوكالـة الوطنيـة للتشغيل:هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 90/259 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم : 71/42 المؤرخ في: 17 جوان 1971 المتضمن تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة المنشأ بالمرسوم رقم : 62/99 المؤرخ في :29 نوفمبر 1962.
    بذلك نلاحظ أن الوكالة وبعد تغيير التسمية تعتبر من أقدم الهيئات العمومية للتشغيل في الجـزائر، ومهمتها الأساسية هي تنظيم سوق الشغل وتسييـــر العـــرض و الطلب، وتلعب في هذا الشأن دورا أساسيا في التقريب بين :
- طالبي العمل : البطالون من كل الفئات.
- أصحاب و أرباب العمل من كل الفئات.

قد جاء القانون رقم : 04/90 المؤرخ في : 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل ليعزز المكانة بصفتها الهيئة العمومية التي تضمن تنصيب العمال وتشغيلهم باستثناء الأماكن التي لا توجد بها هياكل الوكالة أين رخص للبلديات استثناء أن تقـوم بهذا الدور في حدود اختصاصاتها الإقليمية[24].

أهداف الوكالة الوطنية للتشغيل:تهـدف أساسا إلى تحقيق ما يلي :
توحيد دعائم التسيير والتدخل في سوق الشغل.
مسايرة التطورات التكنولوجية الراهنة.
تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها سواء طالبي العمل أو أصحاب العمل .
مهام الوكالة الوطنية للتشغيل: ويمكن تلخيص مهامها كما يلي :
استقبال طالبي العمل لتسجيلهم بعد جلسة الحوار الأولى حسب مؤهلاتهم ورغباتهم في المنصب الذي يسعون إليه .
تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب المهن والقدرات.
تبادر إلى برمجة زيارات إلى أصحاب العمل من أجل تفعيل سوق الشغل.
استقبال المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية لتسجيلهم في البرنامج الوطني لعقود ما قبل التشغيل حسب التخصص.
تسجيل العمال المسرحين لأسباب اقتصادية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين على البطالة على أساس ملفات وقوائم يقدمها صاحب العمل.[25]
[25]

دراسة تحليلية لتقييم أثر الاستراتيجيات التنموية المتبناة في تخفيض معدلات البطالة في الجزائر:

لقد قطعت الاستراتيجيات الاقتصادية أشواطا جديدة في مطلع الألفية الثالثة كان لها انعكاسها الايجابي أولا على مستوى التشغيل وتخفيض معدلات البطالة لدى الخريجين من الجامعات الجزائرية.

تقييم مستويات ومعدلات البطالة لدى الخريجين:

الشكل(1): منحى يوضح معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة الممتدة (1970-2009):

1 4 6

المصدر: من إعداد الباحثتين، باستخدام برنامج: Eviews 7.

معدلات البطالة:

الجدول رقم 1: معدلات البطالة بالنسبة للفترة: (1990-2015) الوحدة(%)

السنوات	90	93	95	1997	1998	2000	2004	2008	2011	2015
معدل البطالة%	19.70	23.25	28.10	26.41	28.02	29.08	17.65	11.30	10	9.6

المصدر:من إعداد الباحثتين بالاعتماد على تقارير الديوان الوطني للإحصاء.

من خلال الجدول نلاحظ أن معدلات البطالة في الانخفاض وبشدة خاصة في عامي 2008 و 2011 وبلغت أدناها في 2015 حيث كان معدل البطالة 9,6%، وهذا ما يوحي بتحسن سوق العمل بالجزائر، وهذا نتيجة لما بذلته الدولة من جهود في سبيل محاربة الظاهرة.

الجدولرقم2: بعض المؤشرات الاقتصادية سنة 2017

نسبة النشاط	نسبة التشغيل	نسبة البطالة
41,7	37,6	9,4

المصدر:من إعداد الباحثتين بالاعتماد على تقارير الديوان الوطني للإحصاء، 2017.

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن نسبة النشاط والتشغيل تزداد مقارنة مع نسبة البطالة التي تمتص والذي يعود سببها إلى فعالية الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

الجدول رقم3: توزيع المشتغلون و البطالون حسب الجنس و الطبقة- سبتمبر 2015

السكان البطالون			السكان المشتغلون			نوع السكان
مجموع	ريفية	حضرية	مجموع	ريفية	حضرية	الطبقة الجنس
728	234	494	8 262	3 027	5 235	ذكور
348	88	260	1 474	348	1 126	إناث
1 076	322	754	9 736	3 375	6 361	مجموع
100	29,93	70,07	100	34,67	65,33	%

المصدر: من إعداد الباحثتين بالاعتماد على تقارير الديوان الوطني للإحصاء، 2015.

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن نسبة التشغيل تفوق نسبة البطالة في المناطق الحضرية والريفية.

الجدول رقم 4:توفر القوى العاملة عالية التعليم عدد الطلاب في التعليم العالي حسب المجال – 2016

الجزائر	الهندسة والتصنيع والبناء		الهندسة والمهن الهندسية		عمليات التصنيع والتجهيز		إجمالي عدد الطلاب في التعليم العالي
	المسجلون	الخريجون	المسجلون	الخريجون	المسجلون	الخريجون	المسجلون	الخريجون
	321734	56454	198467	34525	67436	12740	2453664	416329

المصدر:الموقع الرسمي للبنك الدولي، بيانات الجزائر، 2016.

الجدول رقم5: درجات تقييم مدى توفر القوى العاملة المؤهلة

الجزائر	يد عاملة	مهندسون مؤهلون	مديرون	مهارات اللغة	مهارات التمويل	مهارات تكنولوجية	متوسط الدرجات
الجزائر	5.94	75.7	22.6	17.5	11.7	48.7	21.6

المصدر:الموقع الرسمي للبنك الدولي، بيانات الجزائر،2016.

نلاحظ من خلال الجداول أعلاه، أن القوى العاملة المؤهلة تتوفر في الجزائر و التي مصدرها مختلف الجامعات و المعاهد و مراكز التكوين.

تقييم نجاح برنامج عقود ما قبل التشغيل:يتمثل فيما يلي:

الجدول رقم 6: التكلفة المالية لعقود ما قبل التشغيل بالنسبة للفترة 1998-2009 (بالمليار دينار)

السنوات	المخصصات المالية	الاستهلاكيات المالية	نسبة الاستهلاك%
1998	0.25	/	/
2002	1.14	0.42	36.9
2005	0.68	0.71	104
2009	0.89	0.75	84.3
المجموع إلى غاية 31/12/2009	2.96	1.88	63.5

المصدر:د. مدني بن شهرة، مرجع سبق ذكره، ص 286.

يبرز أكثر نجاح البرنامج من خلال النتائج التي حققها حيث استفاد خلال سنة 2004 لوحدها أكثر من 60.000 شاب من عقود ما قبل التشغيل، كما أن الأهداف المسطرة بالنسبة للسنوات القادمة ستسمح بإدماج أكثر من 300.000 طالب جامعي خريج .
الجدول رقم 7: حصيلة عقود ما قبل التشغيل لفترة 1998-2009 (منصب عمل)

قطاع النشاط	1998		2004		2009
قطاع النشاط	العرض	التوظيف	العرض	التوظيف	العرض	التوظيف
المجال الإداري	5980	5347	7274	5927	4000	2000
المجال الاقتصادي	991	926	6332	4639	7543	7711
المجموع	6971	6273	13606	10566	11593	9711

المصدر: د. مدني بن شهرة، ،مرجع سابق، ص 286.

الجدول رقم 8 : تطور المترشحين المسجلين في برنامج عقود ما قبل التشغيل:

السنوات	1997-1998	2003-2004	2008-2009
عدد المسجلين	45228	25606	32323
عدد خريجي الجامعات	37323	39521	42214
التكوين المهني (تقني سامي)	7572	19620	8101

المصدر:د. مدني بن شهرة، مرجع سابق،ص 287.

هذا النجاح نشير إلى أنه تم خلال ست سنوات إنشاء أكثر من 68.000 مؤسسة مصغرة من طرف فئة الخريجين من الجامعات و التي مكنت بدورها إنشاء أكثر من 135.000 منصب شغل دائم بحجم استثماري إجمالي يفوق :1.4 مليار دولار.

الجدول رقم 9: يوضح مساهمة قطاع الفلاحي في خلق مناصب الشغل الوحدة: ألف عامل

السنوات	1998	1999	2000	2003	2005	2009	2010	2015
إجمالي فرص العمل	168	356	320	361	773	448	505	267
في القطاع الفلاحي	-	143	110	127	52	66	97	72
مساهمة القطاع الفلاحي%	-	40.16	34.37	35.18	6.72	14.73	19.2	26.96

المصدر: من إعداد الباحثتين اعتمادا على موقع وزارة الفلاحة.

من خلال الجدول يمكن لنا التحقق من أهمية قطاع الريفي في خلق مناصب شغل جديدة، إلا أننا نسجل انخفاض محسوس في مناصب الشغل التي استحدثت من القطاع، ويمكن إرجاع ذلك إلى التقنيات الحديثة المستعملة مؤخرا في القطاع، من خلال التكنولوجيا الحديثة.

جدول رقم10: توزيع العاملين بدعم الوكالة لدعم تشغيل الشباب و الخريجين حسب فئات العمر (2006-2015)

السنة

الفئة العمرية

2006

2010

2015

15-19 %

441 393

16.82

136 329

15.84

907 256

15.37

20-24 %

958 687

29.41

872 666

32.09

378 505

30.23

25-29 %

984 578

24.75

289 509

24.51

633 462

27.68

30-34 %

890 280

21.01

568 245

11.81

447 206

12.35

Source : ONS, Données Statistiques n°343, 2015.

- صيغ الدعم المالي لوكالة تسير القرض المصغر: توجد صيغتين للتمويل في إطار الوكالة الوطنية:

التمويل الثنائي:يتكون رأس المال من المساهمة المالية الشخصية للخريجين أو الشباب أصحاب المشاريع، تمنح الوكالة قرضا بدون فائدة وينقسم هذا النوع من التمويل إلى مستويين:

المستوى الأول: مبلغ الاستثمار لا يتجاوز: 200.000.00 دج.

المستوى 1 للتمويل الثنائي في إطار الوكالة:

المساهمة الشخصية	القرض بدون فائدة
1%	29%